رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي که هنوز به تصويب نرسيده به قضات اجازه داده شده در برخي مجازات‌ها به جاي حبس حکم مراقبت الکترونيکي را صادر کند.
غلامرضا اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، در خصوص اجراي طرح پابندهاي الکترونيکي گفت: موضوع پابندهاي الکترونيکي هنوز اجرايي نشده چرا که هم از لحاظ قانوني منتظر تصويب قانون جديد مجازات اسلامي هستيم و هم براي اجرا نياز به اعتبار داريم.
وي افزود: در حال حاضر آمادگي اجراي طرح پابند الکترونيک را داريم و در اين زمينه مطالعات زيادي را انجام داده‌ايم و حتي نمونه‌هايي را تهيه کرديم. اما بايد براي اجرا اعتبار مناسبي از سوي دولت و مجلس در اختيار سازمان زندانها گذاشته شود.
اسماعيلي در خصوص ميزان اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح پابند الکترونيکي گفت: ميزان اعتبار مورد نياز بر اساس تعداد افرادي است که تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند.
وي گفت: بخشي از اين افراد را ضوابط قانوني تعيين مي‌کند و اجراي طرح پابند الکترونيک براي متهمان از اختيارات مقامات قضايي است.
رئيس سازمان زندان‌هاي کشور و اقدامات تاميني و تربيتي به برخي ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي گفت: در قانون جديد مجازات اسلامي که هنوز به تصويب نرسيده مجازات‌هاي تعزيري حبس به 8 درجه تقسيم شده و به قضات اجازه داده شده تا در برخي مجازات‌ها به جاي حبس، حکم به مراقبت الکترونيکي را صادر کند، بنابراين ما نمي‌توانيم پيشداوري کنيم که قضات چه تعداد از اين متهمان را مشمول اين طرح مي‌کند.
اسماعيلي با تأکيد بر اينکه اين طرح تا کنون در 10 کشور از جمله آمريکا و انگليس به اجرا درآمده، خاطرنشان کرد: ما تقريباً از يک سال و نيم پيش بحث پابند الکترونيک را مطرح کرديم و تلاش داريم تا نمونه‌هاي وارد شده را بومي سازي کنيم.